خلافات أوروبية تعرقل الاتفاق على هدف خفض الانبعاثات لعام 2040

تستمر الانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن أهداف التكتل المناخية لعام 2040، ما قد يحول دون التوصل إلى اتفاق قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ المقررة في نوفمبر المقبل، وأفاد دبلوماسيون، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس الجمعة، بأن الخلافات لا تزال عميقة بين العواصم الأوروبية حول مستوى الطموح المطلوب.

كانت المفوضية قد طرحت خطة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات 1990، باعتبارها خطوة أساسية في طريق تحقيق الحياد الكربوني في 2050، ويتطلب ذلك موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، غير أن الطريق يبدو مليئاً بالعقبات.

لم ينجح عرض المفوضية بتوفير بعض المرونة -عبر السماح باحتساب أرصدة الكربون المشتراة لتمويل مشاريع خارج أوروبا- في إقناع دول مثل تشيكيا والمجر، اللتين تعتبران أن الهدف طموح أكثر مما يمكن تنفيذه.

وفي تطور لافت، طلبت عدة دول بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا مناقشة الملف على مستوى قادة الاتحاد في قمة أكتوبر المقبل، بدلاً من حسمه في اجتماع وزراء البيئة، خطوة اعتبرها مراقبون إشارة إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق.

ضغوط قبل مؤتمر "كوب30"

تأمل الرئاسة الدنماركية للاتحاد في تثبيت نص قانون المناخ قبل نهاية العام، وأعلنت أن وزراء المناخ سيجتمعون في 18 سبتمبر لمواصلة النقاش السياسي، غير أن التأخير قد يهدد آمال المفوضية في اعتماد الهدف قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب30" المقرر في مدينة بيليم البرازيلية في 10 نوفمبر، حيث يُنتظر من الدول الموقعة على اتفاق باريس تقديم خطط أكثر صرامة للعام 2035.

أطلق الاتحاد الأوروبي خلال العقد الماضي مجموعة من السياسات الطموحة لخفض الانبعاثات، أبرزها "الصفقة الخضراء الأوروبية" التي تهدف إلى جعل القارة أول منطقة محايدة كربونياً بحلول 2050، ومع ذلك، غالباً ما تظهر التباينات بين دول غرب أوروبا الأكثر تقدماً في الطاقة المتجددة، ودول وسط وشرق أوروبا التي تعتمد على الفحم والوقود الأحفوري، وتأتي المناقشات حول هدف 2040 في وقت حساس، إذ يشهد العالم تصاعد الضغوط لتسريع العمل المناخي بعد تسجيل مستويات قياسية من الحرارة والكوارث البيئية خلال السنوات الأخيرة.